An Unbiased View of الوسيط العقاري
An Unbiased View of الوسيط العقاري
Blog Article
تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.
إذا تبين أن تسجيله كان نتيجـةً لبيانات كاذبة قـدمهـا للقسـم
الرئيسية شقق سكنية وإدارية شقق إيجار سكنية بشبين الكوم شقق إيجار إدارية بشبين الكوم شقق إيجار مفروشة بشبين الكوم شقق تمليك على الطوب الأحمر بشبين الكوم شقق تمليك نص تشطيب بشبين الكوم شقق تمليك متشطبة بشبين الكوم شقق تمليك إدارية بشبين الكوم أبراج وعمارات ابراج تحت الأنشاء بشبين الكوم عمارات وبيوت جديدة قائمة بشبين الكوم عمارات وبيوت جديدة تحت الإنشاء بشبين الكوم عمارات وبيوت قديمة قائمة بشبين الكوم أراضـــــــى أراضـــى مبـانى بشبين الكوم أراضــــى إنتظار بشبين الكوم محلات محلات تجارية للإيجار بشبين الكوم محلات تجارية للبيع بشبين الكوم مقــالات مقالات الوسيط العقارية بشبين الكوم الزتونة العقارية من الوسيط العقارية بشبين الكوم الوسيط العقاري إعلـــن معانا إتصل بنا
يُلزم الوسيط العقاري بعدم القيام/الامتناع بأي فعل من شأنه الإضرار بمصالح طرف التعاقد الآخر، أو أن يكون متعارضًا مع أحكام النظام.
الأخبار الفعاليات اسأل المتحدث الرسمي البلاغات تواصل معنا الخدمات اقرأ أكثر الإلكترونية المساهمات العقارية الوساطة العقارية المؤشرات العقارية البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" بوابة العقار الجيومكانية عرض الكل المكتبة
الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية
هذا ويحتاج الحصول على الترخيص إلى بعض الخطوات والتي تشمل الآتي:
إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في مزيد من المعلومات النظام.
العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.
تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدِها.
يعمل انقر هنا بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها هنا بالنظام العام.